كد مطلب: ۱۰۰۸
تاريخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی
فصلنامه سیاست/

نویسندگان: دکتر احمد ساعی و دکتر قاسم ترابی /

در عرصه «اقتصاد سیاسی بین‏الملل» (International Political Economy) نگاه‌های بسیار متفاوت و گاه متضاد نظری وجود دارد. به عنوان مثال، برای سالیان طولانی و حتی در دوران اخیر در باب اساسی‌ترین مسائل اقتصاد سیاسی بین‌الملل، بین مهم‌ترین و شناخته‌ترین نظریه‌هایی این رشته («مرکانتلیسم» (Mercantilism)، «لیبرالیسم» (Liberalism) و «مارکسیسم» (Marxism)) اختلاف‌نظرهای گسترده وجود داشته و دارد.

آنها در مواردی چون رابطه دولت‌ و اقتصاد، اهداف اقتصادی، ماهیت روابط اقتصادی، نقش طبقات و مزایا و معایب اقتصاد سیاسی کنونی با همدیگر توافقی ندارند. در دهه‏های اخیر عده‌ای از نظریه‌پردازان سعی کرده‌اند با ارائه نظریه‌ها و رویکردهای ترکیبی، اختلاف‌‌نظرها را کاهش دهند و با گرفتن نقاط‌ قوت هر کدام از آن‏ها، نظریه‌های بهتری ارائه دهند که توانایی بیشتر برای توضیح ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی بین‏الملل و مسائل مرتبط با آن را داشته باشد. در این بین می‌توان به نظریات ترکیبی سوزان استرنج، کرانسر و رابرت گیلپین اشاره کرد.ادامه….

نکتۀ مهم در باب نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل این است که آنها علی‌رغم داشتن نظرات و دیدگاهای متفاوت، در این خصوص که اقتصاد سیاسی بین‏الملل با بحران مواجه است، با هم توافق دارند. البته این بدان‌ معنا نیست که آنها با یک دید به بحران، ریشه‌ها و راه‌کارهای برون‌رفت از آن نگاه می‌کنند؛ هرچند این نظریه‌ها همگی به شکلی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را ملازم با بحران می‌دانند، ولی این بحران در درون هرکدام از نظریه‌‌ها شکلی متفاوت به خود می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در نگاه مارکسیستی بحران در «ذات» (Essence) نظام اقتصاد سرمایه‏داری وجود دارد که راه‌حلی برای برون‌رفت از آن وجود ندارد و در نهایت منجر به فروپاشی خواهد شد (Wallerstien, 1974). در مقابل این دیدگاه رادیکال، دیدگاه‌های مرکانتلیستی و لیبرالیستی بحران را نه در ذات بلکه در عرض نظام سرمایه‏داری در نظر می‏گیرند، به‌شکلی که سرمایه‌داری می‌تواند با عقلانیت و تدبیر بر آن فائق آید، همچنان که تاکنون این کار را کرده است.

همان‌طور که گفته‌شد دیدگاه‌های جدیدتر مثل دیدگاه‌های سوزان استرنج، کرنسر و رابرت گیلپین ترکیبی از عناصر مثبت و نفاط ‌قوت نظریه‌های سنتی اقتصاد سیاسی بین الملل می­باشند و مسائل مختلف مرتبط با اقتصاد سیاسی جهانی را با یک نگاه ترکیبی تجزیه و تحلیل می‏نمایند. این نظریات به‌ویژه نظریۀ رابرت گیلپین تحت‌عنوان نظریه ثبات هژمونیک نیز بر وجود بحران صحه می‌گذارد و می‌پذیرد که نظام اقتصادی سرمایه‌داری با بحران مواجه است، اما نکته محوری این نظریه آن است که به‌شکلی متفاوت، بحران و به‌ ویژه علل بروز آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. رابرت گیلپین با ارائه نظریه ثبات هژمونیک مسایل مختلف اقتصاد سیاسی بین‏الملل چون شکل‏گیری، رونق، شکوفایی، رکود و بحران را بر اساس دیدگاهی متفاوت مورد بررسی قرار می‏دهد.

در این راستا و با عنایت به مباحث مطرح‏شده، هدف از نوشتن این مقاله ارزیابی علل بروز بحران در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک می‏باشد. بنابراین با توجه به این مساله، در این مقاله به شکل توصیفی به بررسی بحران های اقتصاد جهانی پرداخته نخواهد شد، بلکه به شکلی تحلیلی علل بروز بحران در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک بررسی می­شود. به همین دلیل در راستای روشن شدن این مساله سوال اصلی زیر مطرح می‏گردد.

«نظریه ثبات هژمونیک علل بحران در اقتصاد جهانی را چگونه ارزیابی می‌کند»؟

همان ‌طور که اشاره ‌شد، همه نظریه‌ها از جمله نظریه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین وجود بحران در اقتصاد سیاسی جهانی را می‌پذیرند؛ به ‌همین دلیل در این مقاله همان‌طور که سؤال اصلی نشان می‌دهد این امر مفروض گرفته شده است. در پاسخ‌گویی به سؤال اصلی، فرضیه زیر مطرح می‌­شود:

«از دیدگاه نظریه ثبات هژمونیک، علت اصلی بروز بحران در اقتصاد سیاسی جهانی افول هژمونی آمریکا و در نتیجه کاهش توان این کشور و نهادهای بین‌المللی تشکیل‌شده بوسیله آن در مدیریت اقتصاد جهانی است».

البته باید به این نکته اشاره‌ شود که منظور از هژمون در اینجا برداشت مارکسیستی از آن است که این نوع برداشت متفاوت از نوع رئالیستی می‌باشد. براساس دیدگاه رئالیستی، ایالات‌ متحده آمریکا هنوز از هژمونی برخوردار است، چرا که در اکثر ابعاد قدرت بر سایرین برتری دارد. اما دیدگاه‌های مارکسیستی، هژمونی را بر اساس مشروعیت و پذیرش بین‌المللی و خواست دولت برای هژمونی می‌دانند (Robert O.Keohane, 1984:32_33 and Rapkin, 1990: 5 ). بر این اساس، هرچند آمریکا در ابعاد مختلف قدرت هنوز از برتری قابل ‌ملاحظه‏ای‌ برخوردار است؛ اما در دهه ۷۰ با فروپاشی نظام برتون وودز و کاهش مشروعیت آمریکا در عرصه بین­المللی این کشور هژمونی خود را از دست داده است. از دیگر عوامل این امر، کاهش تمایل آمریکا برای رهبری اقتصاد جهانی و روی آوردن به سیاست­های حمایت­گرایانه از اقتصاد داخلی است.

با هدف پاسخ گویی دقیق تر به مساله یاد شده، سؤال اصلی مطرح‌شده به‌ سؤالات فرعی زیر تقسیم می­شود:

– نقش آمریکا در شکل‌گیری اقتصاد سیاسی جهانی پس‌از جنگ جهانی دوّم (تشکیل برتون وودز شامل «بانک جهانی» (Word Bank)، «صندوق بین‌المللی پول» ( International Monetary Fund) ، گات «هم‌اکنون سازمان تجارت جهانی» (World Trade Organization))؛

- نقش آمریکا در تضمین امنیت سیاسی و نظامی (ناتو) و اقتصادی (تضمین عرضه نفت) غرب در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی؛

- نقش آمریکا در بازسازی اقتصادی و سیاسی غرب (اروپای غربی و ژاپن)؛

- علل افول هژمونی آمریکا و فروپاشی نظام مبتنی بر آن در سال ۱۹۷۱ و بروز بحران در نظام سرمایه‌داری.

با توجه به سوال اصلی و سوالات فرعی، این مقاله به چند بخش تقسیم می‌شود: در بخش اوّل نظریه ثبات هژمونیک به ‌عنوان چارچوب نظری مقاله معرفی می‌شود. در بخش دوّم براساس این نظریه به ارزیابی هژمونی آمریکا پرداخته می‌شود و نقشی که این کشور به ‌عنوان هژمون در ساخت اقتصاد سرمایه‌داری پس ‌از جنگ جهانی دوّم داشته است مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. در بخش سوّم به نقش هژمونی آمریکا در ساخت یکی دیگر از ابعاد اقتصاد سیاسی جهانی یعنی تضمین امنیت سیاسی و اقتصادی به‌عنوان رکن ضروری ادامه فعالیت آن اشاره می‌شود. ضمن این که در این فصل به بازسازی اقتصادی و سیاسی دولت‌های اروپای ‌غربی و ژاپن بوسیله آمریکا که با هدف تجدید حیات نظام سرمایه‌داری در این کشورها انجام گرفت، توجه می‌شود. به‌عبارت دیگر، در فصل دوّم و سوّم به ارزیابی نقش حیاتی آمریکا در ساخت اقتصاد سیاسی جهانی، بحران‌زدایی و تنش‌زدایی در آن پرداخته می‏شود. در فصل چهارم افول هژمونی، علل آن و بروز بحران در اقتصاد سیاسی جهان مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نتیجه­‌گیری از مباحث مطرح‌شده ارائه می‌شود.

ب- چارچوب نظری

«نظریه ثبات هژمونیک» (The Theory of Hegemonic Stability) به «رابرت گیلپین» (Robert G. Gilpin) تعلق دارد. البته ثبات هژمونیک را نخستین‌بار رابرت کوهن و چارلز کیندل‌برگر به‌‌کار بردند و گیلپین با بهره‌گیری از نظریات آنها ‌کوشید تا نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل را توضیح دهد. ثبات هژمونیک به شرایطی در عرصه نظام بین‌الملل اطلاق می‌شود که یک کشور دارای تفوق در زمینه‌های مختلف با ایجاد قواعد و رژیم‌های قدرتمند بین‌المللی، ثبات و تعادل سیستم را حفظ کرده و سایر کشورها را وادار می‏نماید تا آن قواعد را رعایت کنند (Gilpin, 1987:43). بنابراین، ایجاد نظم و قواعد و هنجارهای حاکم در نظام بین‌الملل برعهده قدرت هژمون است و صعود و نزول این قدرت تأثیر فراوانی بر ثبات و عملکرد سیستم دارد. در این نظریه، هژمون به کشورهایی اطلاق می‌شود که دارای قدرت برتر در ابعاد مختلف است، ایجاد و تسلط بر قواعد و رژیم‌های بین‌المللی را ضمانت کرده و براساس آنها نظم و ثبات بین‌المللی را پدید می‌آورد. این قدرت تضمین‌کننده تعادل نظام خواهد بود و با افول آن، قواعد و هنجارهای حاکم نیز دچار تزلزل خواهند شد. گیلپین که بیشتر مطالعات خود را در حول هژمونی آمریکا متمرکز کرده است، از صعود و افول هژمونی این کشور پس ‌از جنگ جهانی دوّم می‌نویسد.

در روند شکل‌گیری نظام مبتنی بر ثبات، هژمون با داشتن مزیت فناوری نسبت به سایرین ضمن آنکه به دنبال بازارهای جدید صادراتی است، خواهان نوعی نظام باز تجاری نیز می‌باشد. دولت هژمون این اجازه را به سایر دولت­ها می‌دهد تا از منافعی که هژمون برای آنها به‌صورت «کالای عمومی» (Public Good) فراهم می‌کند، به‌اصطلاح به‌عنوان «سواری مجانی» (Free Ride) منتفع گردند. در چارچوب نظریه مزبور، مفهوم هژمونی به‌صورت متغیر مستقل درنظر گرفته می‌شود و سعی بر این است تا به مفهوم رژیم به‌عنوان متغیر وابسته مرتبط شود. در حقیقت فرضیه اصلی این نظریه آن است که رژیم‌های با ثبات به‌ویژه در مناسبات اقتصاد سیاسی بین‌الملل به هژمونی بستگی دارند که به ایجاد هنجارها و مقررات اقدام کرده و سپس بر عملکرد آنها از طریق بهره‌گیری از توانایی خویش نظارت می‏نماید. بهره‌گیری از قدرت مستلزم آن است که هژمون از اقدامات مثبت برای ایجاد ساختاری از انگیزه‌ها از لحاظ مزایا تا پائین‌ترین سطح سلسله‌مراتب قدرت استفاده کرده و بدین‌ترتیب اعضا را در نظام نگاه دارد (قوام، ۱۱۹:۱۳۸۴-۱۱۸).

همان طور که در مقدمه مقاله اشاره شد، این نظریه ترکیبی از نظریات کلاسیک اقتصاد سیاسی بین الملل است. در این زمینه رابرت جکسون و گئورک سورنسون می‌ نویسند:

“برای به‌وجود آوردن و توسعه کامل اقتصاد لیبرالی بازار جهانی یک هژمون یعنی یک قدرت حاکم نظامی و اقتصادی مورد نیاز است؛ زیرا در نبود چنین قدرتی قواعد لیبرالی نمی‌تواند اجراء گردند، یعنی نظریه ثبات هژمونیک که خود مرهون تفکرات مرکانتلیستی در مورد سیاست است، عهده‌دار اقتصاد می‌شود. اما نظریه ثبات هژمونیک، مرکانتلیسم خالص نیست و یک عامل لیبرالی نیز در آن وجود دارد، یعنی قدرت حاکم صرفاً از روابط اقتصادی بین‌المللی برای خود استفاده نمی‌کند، بلکه یک اقتصاد باز جهانی را بر مبنای دادوستد شکل می‌دهد که نه ‌تنها به‌نفع خود هژمون است، بلکه به‌نفع همه دولت‌های شرکت‌کننده است” (جکسون،۲۴۳:۱۳۹۳).

از نظر گیلپین، برای این که یک نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک شکل‌ بگیرد، سه شرط وجود دارد:

۱- وجود یک قدرت هژمون

این قدرت باید توانایی اقتصادی لازم را داشته باشد تا بتواند با اتکا به آن، قواعد مختلف حاکم بر سیستم را تضمین کند و هم نظام پولی و هم شیوه سرمایه‌گذاری و هم نهادهای اقتصادی و سیاسی تنظیم‌کننده سیستم را حمایت و برقرار کند. به نوشته گیلپین:

”قدرت هژمون یا رهبر، مسؤلیت تضمین و تأمین کالا و امکانات عمومی یک نظام تجارت آزاد و ثبات پولی آن را برعهده دارد”(سلیمی،۱۴۲:۱۳۸۴).

هژمون نه‌تنها در بُعد اقتصادی، بلکه در ابعاد سیاسی و نظامی باید توانایی تضمین امنیت نظام سرمایه‌داری را داشته باشد، در غیر این صورت در شرایط فقدان امنیت فضای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت.

۲- تعهد ایدئولوژیک به ایدئولوژی حاکم

از چشم انداز این دیدگاه یک قدرت نه‌ تنها باید به ایدئولوژی حاکم متعهد باشد، بلکه باید مشروعیت ایدئولوژیک برای رهبری سیستم داشته باشد. همان‌گونه که آنتونیو گرامشی معتقد بود، پایه اصلی هژمونی را تفوق ایدئولوژیک تشکیل می‌دهد. در سایه هژمونی ایدئولوژیک است که قدرت مسلط حمایت و همکاری سایر قدرت‌ها را به‌خود جلب کرده و آنها را با سیستم سازگار می‌کند (سلیمی،۱۴۵:۱۳۸۴).

۳- منافع مشترک اعضا

تنها با اتکا به قدرت برتر و ایدئولوژی نمی‌توان ثبات هژمونیک را تحقق بخشید. بخشی از پای‌بندی اعضای سیستم بین‌المللی به تعهدات ناشی از رژیم‌های غالب به ‌منافع مشترک آنها باز می‌گردد. اگر اکثر اعضای سیستم به‌خصوص در عرصه اقتصادی احساس نکنند که مشارکت در رژیم‌ها و ساختارهای نظام تضمین‌کننده منافع آنهاست، سیستم را با مشکل مواجه خواهند کرد. از این‌رو، مشارکت در نظام اقتصاد جهانی کنونی نیز مستلزم تفاهم بر سر حداقلی از منافع مشترک است (سلیمی،۱۴۵:۱۳۸۴).

اما در خصوص هژمونی‌هایی که تاکنون در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی ظهور کرده‌اند، گیلپین در کتاب سال ۱۹۸۷ خود مدعی است که این امر دو بار در تاریخ سرمایه‌داری لیبرال پدیدآمده است: نخستین تجربه تاریخی مربوط به پس‌ از جنگ‌های ناپلئونی و کنگره وین یعنی سال ۱۸۱۵ تا پایان جنگ جهانی دوّم است. در این دوران پس‌از پیروزی طبقه متوسط لیبرال در درون انگلستان، ایدئولوژی لیبرالیسم در این کشور برتری یافت و با توجه به قدرت اقتصادی برتر، این کشور به‌عنوان قدرت هژمون در عرصه جهانی نقش هدایت و کنترل اقتصاد جهانی را برعهده گرفت و ثبات سیاسی نظام را تضمین کرد. پیدایش نظام ارز مبنی بر طلا و استرلینگ به ابتکار انگلستان و نقش محوری بورس لندن از مظاهر و تجلیات رژیم اقتصادی پدید آمده به‌وسیله این کشور بوده است. از نظر گیلپین گسترش بازرگانی به‌ویژه در ابتدای قرن بیستم نشانه تأثیر نظام مبتنی بر هژمونی انگلستان در اقتصاد جهانی است (Arrighi,1990: 365_408).

دومین تجربه تاریخی مربوط به دوران پس‌از جنگ جهانی دوّم است که آمریکا نقش رهبر و قدرت هژمون را در عرصه اقتصادی جهانی برعهده گرفت. نظام مالی برتن وودز، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) که بعدها تبدیل به سازمان تجارت جهانی گردید، صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی در کنار تضمین امنیت غرب و کمک به بازسازی اروپای غربی و ژاپن، همچنین تضمین امنیت انرژی که از ملزومات اصلی توسعه اقتصادی می‌باشند، از تجلیات این هژمونی جدید محسوب می‏شوند.

باتوجه به مطالب گفته شده، به‌طور خلاصه می‌توان گفت که براساس این دیدگاه برای آنکه در عرصه اقتصاد سیاسی ثبات وجود داشته باشد، وجود یک هژمون کاملاً ضروری است. مطابق با این دیدگاه، اقتصاد جهانی نمی‌تواند خارج از سه حالت در طول یک طیف باشد. در یک سر طیف اقتصاد جهانی می‌تواند کاملاً سلسله‌مراتبی و تحت تسلط یک امپراطوری باشد که در این حالت تمامی مزایا به شکل سنتی باج و مالیات به امپراطوری انتقال می یابد. در چنین شرایطی بقیه کشورها به‌شکل استانهای آن امپراطوری عمل می‌کنند. در اقتصاد مبتنی بر امپراطوری اصولاً اقتصاد جهانی لیبرال وجود نخواهد داشت، چرا که تجارت آزاد و بازار معنا و مفهومی ندارند. امپراطوری‌های گذشته از نمونه‌های این نظم می‌باشند. در سر دیگر طیف شرایطی وجود دارد که هیچ‌نوع سلسله‌مراتب و قدرتی وجود ندارد که تضمین‌کننده تجارت آزاد باشد که این امر باعث بروز هرج‏ومرج و فروپاشی اقتصاد سیاسی جهانی می‏گردد. به‌عنوان مثال، می‌توان به شرایط ما بین دو جنگ جهانی یعنی جایی که هژمون سابق توان لازم را برای رهبری از دست‌داده بود و هژمون جدید تمایلی به رهبری نداشت، اشاره کرد. شرایط مزبور به بحران‏های اواخر دهه ۲۰ و بروز جنگ جهانی دوّم انجامید. در وسط طیف شرایطی قرار دارد که یک هژمون نظام تجارت آزاد را با توجه به قدرت عظیم سیاسی و اقتصادی خود تضمین می‌کند. از چشم انداز نظریه ثبات هژمونیک، تنها در چنین شرایطی است که نظام سرمایه‌داری می‌تواند از حداقل ثبات برای رشد و شکوفایی برخوردار گردد(Wallerstein,1996). به عبارت دیگر، در عرصه اقتصاد جهانی تنها در شرایط وجود یک هژمون است که اقتصاد سرمایه‏داری می‏تواند وجود داشته باشد؛ بنابراین در صورت نبود یا افول هژمون نظام سرمایه‏داری با هرج و مرج و بحران مواجه می‏گردد.

ج- نقش آمریکا در ساخت اقتصاد سیاسی جهان

فروپاشی هژمونی انگلستان که به‌علت افول اقتصاد این کشور در مقابل اقتصاد رو به رشد آمریکا، آلمان و سایر کشورهای اروپایی رخ داد، باعث بروز بحران‏های بزرگ سیاسی و اقتصادی طی نیمه اوّل قرن بیستم گشت. سهم‌خواهی آلمان در عرصه جهانی با خواسته­های دولت انگلستان در تضاد قرارگرفت. واقعیت آن بود که آلمان به‌عنوان یک قدرت نوظهور می‌خواست سهمی در اقتصاد جهانی و به‌ویژه در زمینه مستعمرات داشته باشد. ازطرف دیگر، انگلستان به‌علت افول اقتصادی نمی‌توانست مانع از این امر شود؛ در نتیجه جنگ جهانی اوّل رخ داد. پس‌ از جنگ و در پی هزینه‌های سرسام‌آور و تخریب‌های گسترده، انگلستان توان رهبری اقتصاد جهانی را به‌شکلی که در قرن هیجدهم داشت از دست داد. تحت این شرایط، کشورها رو به سیاست‌های ملی‌گرایانه و حمایتی آوردند که نتیجه فوری آن بروز بحران ۱۹۲۹ و پیامدهای ملازم آن به‌ویژه جنگ جهانی دوّم بود.

در این دهه هرچند که دولت آمریکا توانایی‌های لازم برای رهبری اقتصاد سیاسی جهانی را داشت، ولی عملاً بنا به دلایلی از این کار امتناع می‏کرد. دولت آمریکا تحت‌تأثیر کنگره حتی حاضر به شرکت و عضویت در جامعه مللی که خود شکل داده بود نشد. با وجود این، بروز جنگ جهانی دوّم و پیامدهای گسترده آن همچون تسلط شوروی در اروپای‌شرقی و خطراتی که این کشور از نظر سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک برای اقتصاد جهانی لیبرال ایجاد می‌کرد، رهبران آمریکا را به این باور رساند که باید اقداماتی جدّی را برای شکل‌دهی و تضمین حیات اقتصاد سیاسی جهانی صورت دهند. بر این اساس، آمریکا تلاشی گسترده را برای قانونمند‌کردن اقتصاد جهانی و تضمین امنیت آن از طریق اجلاس برتون وودز و نهادهای تشکیل‌شده در آن مثل گات، صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی انجام داد. ازطرف دیگر، آمریکا برای تضمین سیاسی و نظامی این نظم ناتو را برای حفاظت از غرب ایجاد کرد. با توجه به آن که کشورهای اصلی نظام سرمایه‌داری به‌دلیل سال‏ها جنگ دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی شده بودند، آمریکا تصمیم گرفت به‌احیای اقتصادی و سیاسی آنها بپردازد، قبل‌از آن که کمونیست‌ها از شرایط موجود برای به‌قدرت رسیدن استفاده کنند.

در پایان جنگ جهانی دوّم آمریکا تنها کشوری بود که می‌توانست نقش هژمون را ایفا کند. این کشور در آن زمان بیشترین قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی لازم را داشت. آمریکا نه‌تنها بزرگ­ترین تمرکز منابع تولید را دارا بود، بلکه بهره‌وری تولید آن کشور (یعنی میزان ستانده برحسب واحد نهاده) بسیار بیشتر از هر کشور دیگری بود. به علاوه در سال ۱۹۴۴ آمریکا ۴۰ درصد تسلیحات جهان را تولید می‌کرد و بهره‌وری تولیداتش دوبرابر آلمان و پنج‌برابر ژاپن بود. نتیجه این امر، افزایش تولید ناخالص ملی واقعی آمریکا از ۶/۸۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۹ به ۱۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۴ بود (لارسون،۹:۱۳۸۳). بنابراین آمریکا دارای هر سه شرط یاد شده برای هژمون شدن بود.

۱- نظام برتون وودز

نهادها و چارچوب اقتصاد جهانی ریشه در طرح‌هایی دارند که برای نظم نوین اقتصادی در آخرین مرحله جنگ جهانی دوّم به‌وجود آمدند. سیاست‌گذاران طی سال ۱۹۴۴ در ایالات‌متحده گردهم آمدند تا چگونگی حل دو مسأله بسیار جدّی را مورد بررسی قرار دهند. نخست آن که آنها می‌خواستند مطمئن شوند که رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ دیگر تکرار نخواهد شد. به‌عبارت دیگر، آنها باید راههایی را برای رسیدن به نظام پولی با ثبات جهانی و نظام تجاری آزاد پیدا می‌کردند. در این راستا، آمریکا از طریق قدرت و رهبری خود در برتون وودز سه نهاد به ‌منظور تقویت نظم‌نوین اقتصاد جهانی طرح‌ریزی کرد. صندوق بین‌الملل پول با هدف حمایت از نرخ ثابت مبادله ارزی و ارائـه کمک‌های اضطراری به کشورهایی که با بحران های موقتی در تراز پرداخت خود روبرو بودند به‌وجود آمد. «بانک بین‌الملل بازسازی و توسعه» که بعدها بانک جهانی نامیده شد با این هدف به‌وجود آمد تا سرمایه‌گذاری خصوصی و بازسازی را در اروپا تسهیل نماید. همچنین وظیفه کمک به توسعه دیگر کشورها نیز به آن واگذارشد که این دستورکار بعدها به اصلی‌ترین دلیل وجودی آن تبدیل شد (بیلیس، ۶۲۷:۱۳۸۳).

بدین‌ترتیب، ایالات ‌متحده آمریکا جهت نهادینه‌کردن قواعد و قوانین تجارت آزاد چندجانبه‌گرا از طریق ایجاد و تحکیم توافق‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و رژیم تأمین‌کننده منافع تجاری تمامی شرکت‌کنندگان در سیستم اقتصاد سیاسی بین‌‌الملل لیبرال به نظم جدید اقتصادی شکل داد. در واقع آمریکا از طریق ایجاد و توسعه زمینه‌های فعالیت صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی توسعه، تلاش کرد تا اقتصاد بین‌الملل ویران‌شده پس‌از جنگ را دوباره بازسازی نماید و بدینوسیله بازگشایی اقتصاد آزاد بین‌الملل و برقراری نظم چندجانبه‌گرا به‌منظور تثبیت سیستم اقتصاد سیاسی بین‌المللی را نهایی سازد.

بدین ترتیب از فردای جنگ جهانی دوّم، حاکمیت بر جهان سرمایه‌داری برقرار گردید و این حاکمیت خصوصاً از طریق نهادهایی که آمریکا مؤسس آنها بوده است، تحکیم یافت. ضمن این که، در کنفرانس برتون وودز نظم پولی جدید بین‌الملل تحت حاکمیت و نقش هژمونیک ایالات‌متحده‌ برقرار گردید؛ براساس این نظم در واقع تمام مناطق پولی غرب خصوصاً حوزه حاکمیت سابق لیره استرلینگ در پول و اقتصاد بین‌الملل که اکنون تحت هژمونی آمریکا قرار می‌گرفت، ادغام شد. از این‌پس، تمام پول­ها قابل تبدیل به پولهای دیگر و خصوصاً به دلار و به طلا شدند. صندوق بین‌الملل پول نیز که عمدتاً با سرمایه‌های آمریکایی تأسیس شد، وظیفه ادغام و یکپارچگی اقتصاد سرمایه‌داری در سطح جهان را سهولت بخشید و از نظم ایجادشده تحت توافقنامه برتون وودز مراقبت‌کرده و پایه‌های آن را تحکیم کرد.

گات نیز در سال ۱۹۴۷ در ژنو به ایجاد شد؛ این نهاد دومین ابزار و نهاد حاکمیت هژمونیک اقتصادی ایالات‌متحده را تشکیل می‌داد. در واقع کشورهای امضاءکننده گات و عمدتاً کشورهای اروپایی و ژاپن از به‌کارگیری ابزار گمرکی برای حمایت از بازارهای مصرفی و کالاهای تولیدی خود نیز خلع‌سلاح ‌شدند. براین اساس، تمامی کشورهای امضاءکننده مشمول امتیاز کشورهای کاملة‌الوداد شده و از تعرفه‌های ترجیحی بسیار نازل یکدیگر بهره‌مند گردیدند (پوراحمدی، ۷:۱۳۸۶_۱۳۶).

بدین‌ترتیب ایالات‌متحده آمریکا توانست آن دسته از ضروریات اقتصاد سیاسی جهان را که برای حیات نظام سرمایه‌داری اهمیت داشتند، ایجاد کند. برداشتن موانع گمرکی بوسیله گات و حمایت از کشورهایی که از کسری تجاری برخوردار بودند بوسیله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (Mason and Asher, 1973) از دیگر اقدامات آمریکا در این زمینه محسوب می‏شوند. این دو نهاد برای وام ‌دادن، مجموعه اقداماتی را چون کاهش هزینه‌های دولت، سیاست‌های ریاضت اقتصادی، خصوصی‌سازی، برداشتن سوبسیدها و… استفاده می­کردند، که همگی آنها در راستای تشکیل اقتصاد جهانی مدنظر آمریکا قرار داشتند. اما اینها کفایت نمی‌کردند و آمریکا مجبور بود تا سلسله اقدامات دیگری را در این زمینه در اولویت قراردهد. از یک طرف با قدرت‌یابی اتحاد‌جماهیرشوروی و ایدئولوژی ضدلیبرالی یعنی کمونیسم و اتمی‌شدن شوروی، کشورهای اروپایی و ژاپن نگرانی‌های امنیتی فراوانی داشتند. در فضای تهدید، عملاً شرایطی برای توسعه اقتصادی باقی نمی‌ماند؛ به‌همین دلیل آمریکا به‌عنوان هژمون راه‌حل رفع نگرانی‌ها و ایجاد شرایط برای توسعه اقتصادی و عملکرد اقتصاد سیاسی لیبرال را در تضمین امنیت ا زطریق یک اتحاد بین‌المللی دانست.

ازطرف دیگر اقتصادهای فروپاشیده ژاپن و اروپای‌غربی به‌تنهایی نمی‌توانستند به‌حرکت درآیند و راه‌حل این امر حمایت‌های مالی و سیاسی آمریکا بود که عمدتاً ازطریق طرح مارشال صورت می‌گرفت. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که نقش مهم دیگر آمریکا در ایجاد اقتصاد جهانی لیبرال در تضمین امنیت انرژی فراوان و ارزان بود که این امر عامل اساسی در به حرکت درآمدن چرخ‏های صنعت غرب و در نتیجه احیای اقتصاد جهانی محسوب می‏شود. قبل ‌از بحث در مورد نقش سیاسی و نظامی آمریکا ‌باید به نقشی که دلار آمریکا در بازسازی اقتصاد جهانی داشت نیز اشاره شود. در واقع، بدون‌توجه به نقش دلار نمی‌توان به تجزیه و تحلیل سایر نقش‌هایی آمریکا در احیاء و ساخت اقتصاد لیبرالی پرداخت.

۲- اهمیت پول هژمونیک در ساخت اقتصاد جهانی

نقش دلار به‌عنوان پول هژمونی در برقراری اقتصاد سیاسی لیبرال پس‌از جنگ جهانی دوًم از اهمیتی وافری برخوردار است. یک سیستم پولی که از کارکردی صحیح و دقیق برخوردار باشد، اساس و عامل اصلی اقتصاد بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. سیستم پولی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی کـه از یک پول هژمونیک تشکیل‌ شده است، زمینـه رشد تجارت بین‌المللی را فراهم‌ می‌آورد و آن را سرعت می‌بخشد، سرمایه‌گذاری خارجی را توسعه داده و نهایتاً وابستگی متقابل میان سیستم‌های اقتصادی را در جهان ایجاد و آنرا نهادینه می‌کند (Benjamin Cohen,1977).

ایجاد و برقراری سیستم پولی متکی بر پول هژمون از شرایط اولیه برای هر اقتصاد بین‌المللی است که به سمت شکوفاشدن و رشد و گسترش قدم برمی‌دارد؛ در نتیجه فروپاشی یک چنین سیستم پولی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در بحران اقتصاد بین‌المللی، به‌مانند آنچه که در دهه ۱۹۳۰ روی‌داد، نقش ایفاء می‌کند. حتی در دوران ناظر بر رشد و گسترش بی‌نظیر اقتصاد جهانی، یک نوع ثبات پولی که ناشی از حاکمیت و اقتدار هژمونیک یک پول در سطح روابط اقتصادی، تجاری و مالی جهانی باشد، از نیازهای اصلی سیستم اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌گردد. در سیستم اقتصاد بین‌المللی جریانات و مبادلات پولی و مالی سبب گسترش، تحکیم و تنوع روابط و مبادلات تجاری می‌گردند. بنابراین کارائی و ثبات سیستم پولی بین‌المللی که متکی بر پول هژمونیک در سطح اقتصاد جهانی می‏باشد، به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه و کارکرد اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال شناخته می‌شود. به بیانی دیگر، پول هژمونیک با بهره‌مندی از ثبات و کارائی در تسهیل‌ بخشیدن به روابط اقتصادی تجاری، پولی و مالی بین‌المللی، گسترش سیستم اقتصاد سیاسی بین‌المللی یعنی توسعه روابط متقابل میان قدرت‌های اقتصادی و قدرت‌‌های سیاسی را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه صلح و ثبات در سیستم اقتصاد بین‌المللی مشروط به توسعه روابط و همکاری‌های متقابل میان نهادهای این سیستم می‌باشد، وجود پول هژمونیک نقش کلیدی را در این راستا باز می‌کند و این امر چیزی است که در جریان بازسازی و ثبات نظام اقتصادی لیبرال روی‌داده است (پوراحمدی، ۱۳۸۶: ۱۴۰ـ۱۳۹).

۳- آمریکا و بازسازی اروپا و ژاپن

پایان جنگ جهانی دوّم اروپای‌غربی و ژاپن را در وضعیتی قرارداده بود که از لحاظ سیاسی فاقد سازماندهی لازم و از لحاظ اقتصادی به‌شدت تخریب شده بودند؛ در نتیجه ایالات‌متحده آمریکا به اعطای مجموعه­ای‌ گسترده از امتیازات اقتصادی، تجاری و مالی به‌ قدرت‌هایی که از لحاظ تاریخی به‌شدت با یکدیگر دشمن بودند، اقدام کرد.

در این راستا، ایالات‌متحده آمریکا از سال ۱۹۴۷ تأمین مالی برنامه مارشال در اروپا و یک سیاست اقتصادی_تجاری ویژه در برخورد با ژاپن را آغاز کرد. لذا، قدرت اقتصادی بی‌نظیر ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان ابزار اصلی توسعه و تحکیم نظم بین‌المللی و رشد و گسترش اقتصاد بین‌المللی لیبرال در دوران پس‌از جنگ جهانی دوّم به ایفای نقش پرداخت. به همین دلیل، در ادامه سیاستی که در قالب وام و اجاره جا افتاده بود، دولت آمریکا در سال ۱۹۴۶ سرمایه‌های بیشتر در اختیار بریتانیا و فرانسه قرارداد تا شکاف پرداخت‌های خود را پر کنند. اما وقتی نارسایی این روش به‌ اثبات رسید، رهبران آمریکا به‌عرضه سرمایه‌های بیشتر برای امکان‌پذیرساختن ادامه روند بهبود اقتصاد اروپا دست زدند. در طول چهار سال نخست بعد از جنگ، دولت و منابع خصوصی آمریکا برای جبران عدم توازن پرداخت­ها با بقیه دنیا حدود ۲۸ میلیارد دلار اعتبار عرضه داشتند. این الگو در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ در قالب طرح مارشال و پس‌از آن عمدتاً در قالب کمک‌های نظامی ادامه پیدا کرد(لارسن، ۱۳۸۳: ۹۱). مهم‌ترین پیامد این امر، احیای ژاپن و اروپای‌غربی بود به شکلی که خیلی زود آنها توانستند به‌ جایگاه خود در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی دست یابند.

۴- تشکیل ناتو و تضمین امنیت نفت

فارغ از موضوع اقتصاد، امنیت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. نظام سرمایه‌داری در شرایطی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که علاوه بر تضمین ثبات در عرصه اقتصادی از طریق سازوکارهایی چون گات، بانک جهانی، صندوق بین‌الملل پول و ارز هژمونیک، دارای امنیت در ابعاد سیاسی و نظامی نیز باشد. بدون تضمین این بُعد، اصولاً اقتصاد سرمایه‌داری نمی‌تواند تداوم حیات خود را تضمین ببخشد. در اوایل نیمه دوّم قرن بیستم، مجموعه‌ای از مسائل سیاسی و نظامی مطرح بود که باید مورد توجه آمریکا قرار می‌گرفت. از این گذشته، توانایی آمریکا در زمینه مجاب‌ساختن رهبران بسیاری از کشورها برای شرکت در این نظام جدید جهانی، بستگی به اعتماد این کشورها به آمریکا و اطمینان آنها از تمایل این کشور برای تضمین امنیت‏شان داشت.

در چنین شرایطی، جنگ جهانی دوّم آسیب‌پذیری بسیاری از بخش‌های جهان را در برابر یک دولت مصمم و مهاجم نشان داده بود. بیشتر رهبران اروپا هنگام پیوستن به این نظام ساخته‌شده به دست آمریکا، عمیقاً نگران تأثیرات سیاسی حضور قدرت نظامی اتحاد ‌جماهیر شوروی در قلب اروپا بودند. بنابراین، هراس‌ها باعث آن شد که آمریکا در پی ایجاد اتحاد نظامی مابین کشورهای طرفدار اقتصاد آزاد باشد. نتیجه این امر تأسیس «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)» (North Atlantic Treaty Organization) در سال ۱۹۴۹ گشت که نمایانگر تعهد دائمی آمریکا برای دفاع از اروپای‌غربی بود (لارسن، ۱۳۸۳: ۹۲). بنابراین، آمریکا از طریق این پیمان، امنیت نظامی اقتصاد سیاسی لیبرال را تامین کرد.

از طرف دیگر، ایالات‌متحده با بهره‌گیری از جایگاه ویژه هژمونیک خود در نظام اقتصاد بین‌الملل لیبرال، تضمین دسترسی به نفت ارزان و فراوان را برعهده گرفت. این امر با توجه به اهمیت نفت در ساختار صنایع تولیدی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، کلید رشد و گسترش اقتصادی و صنعتی در دوران بازسازی بود. در واقع تضمین دسترسی بین‌المللی به نفت از سوی ایالات ‌متحده آمریکا، هژمونی بین‌المللی این کشور را تحکیم بخشید و جایگاه برتر آن را به‌عنوان محور نظام اقتصاد بین‌الملل لیبرال آشکار ساخت. عوامل اصلی کنترل‌کننده این منبع شرکت‌های نفتی بزرگ و چندملیتی آمریکایی، انگلیسی و هلندی بودند. البته قدرت سیاسی و نظامی آمریکا در خاورمیانه نیز از اهمیت فراوان در این بُعد برخوردار بود.

به هر حال، در نتیجه مجموعه اقدامات آمریکا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی طی چند دهه اقتصاد جهانی از رشد بسیار خوبی برخوردار گشت و طی دهه ۵۰ و ۶۰ اقتصادهای اروپا و ژاپن بازسازی شدند؛ اتحادیه اروپا شکل گرفت و کشورهایی چون فرانسه، انگلستان و آلمان که در سال ۱۹۴۵ با خاک یکسان شده بودند توانستند از رشد سریعی برخوردار گردند. ژاپن نیز با کمک‌های آمریکا توانست زودتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت از یک کشور فروپاشیده و مورد حمله هسته‌ای قرار گرفته به اقتصاد دوّم جهان تبدیل شود. علی‌رغم شرایط یادشده، با آشکار شدن نشانه‌های افول هژمونی آمریکا در اواخر دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ یکبار دیگر به‌نظر می‌رسید که بحران‏های اقتصادی و سیاسی در انتظار نظام سرمایه‌داری است که در ادامه این امر با تفصیل مورد بررسی قرار می‏گیرد.

د- افول هژمونی آمریکا و بحران در اقتصاد جهانی

برای اینکه ثبات در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌المللی وجود داشته باشد، وجود یک هژمون ضروری است. به همین دلیل، درصورت افول هژمون به‌شکلی که نتواند کالاهای عمومی را عرضه کند و هزینه‌های سواری مجانی سایرین را بپردازد، اقتصاد جهانی با بحران‏های مختلف مواجه می‌شود. البته عده‌ای چون کوهن به این باور هستند که حتی در صورت افول هژمونی، می‌توان اقتصاد جهانی را مدیریت کرد. از نظر او این کار به‌وسیله همان نهادهایی انجام می‌گیرد که در دوران هژمونی ایجاد شده‌اند. ضمن اینکه مجموع کشورها و نه لزوماً یک کشور می‌توانند ثبات اقتصاد‌ جهانی را تضمین کنند و ارائه‌دهنده کالاهای عمومی باشند (Keohane,1981:32_33 ). با وجود این‌، این انتظارات کمتر عملی شد و آنچه در دهه ۷۰ و پس‌ از آن مشاهده شد بروز بحران ‏هایی است که به تناوب به‌شکل‌های مختلف در عرصه اقتصاد جهانی روی‌داده است.

۱٫ علل افول هژمونی آمریکا

در باب این که چرا هژمونی آمریکا رو به افول گذاشت دلایل فراوان چون هزینه‌های گسترده جنگ ویتنام، کمک‌های گسترده نظامی آمریکا به متحدانش، تشکیل اتحادیه اروپا و قدرت‌یابی اقتصادی ژاپن، توازن تجاری منفی رو به ‌گسترش آمریکا، نقش شرکت‌های چندملیتی که دلارهای گسترده از آمریکا خارجی می‌کردند، در کنار فعالیت بانک‌های آمریکایی در اروپا، کاهش تسلط آمریکا در بازار نفت و بروز بحران نفتی ۱۹۷۳ مطرح شده است.

در این راستا گفته می‏شود ایالات‌متحده از سال ۱۹۶۵ مداخله پرهزینه نظامی خود را در ویتنام گسترش داد و این امر به افول اقتصادی این کشور کمک کرد. از آنجا که قیمت‌ها در اقتصاد آمریکا افزایش‌یافته بود، قابلیت رقابت‏پذیری کالاها و خدمات آمریکایی در اقتصاد جهان کاهش یافت. به‌علاوه در نتیجه این جنگ، اعتماد به دلار آمریکا کاهش پیدا کرد. شرکت‌ها و کشورها کمتر از دلار استفاده می‌کردند و ظرفیت ایالات‌متحده آمریکا برای حمایت از واحد پول خود با کمک طلا مورد تردید قرارگرفت. علت این امر در حجم گسترده دلارهای بدون پشتوانه‏ای بود که توسط شرکت‏ها و بانک‏هایی آمریکایی در خارج از این کشور و بویژه در اروپا وجود داشت. در ربع آخر قرن بیستم بانک‏هایی آمریکایی که در اروپا فعالیت می‏کردند پدیده‏ای رو به گسترش بود که این امر به فرایند خروج دلار از آمریکا و کاهش اعتبار آن کمک می‏کرد.

در همین فاصله دیگر کشورها درحال تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی بودند. متحدان اروپایی از همگرایی اقتصادی شدید و رو به گسترش در اروپا بهره می‌بردند. در اواخر دهه ۶۰ توسعه جامعه اقتصادی اروپا سکوی پرشی برای سیاست‌گذاران اروپایی فراهم ساخت تا از سیاست‌های ایالات‌متحده به‌عنوان مثال درباره مانور نظامی ناتو و حمایت از پایه طلا_دلار فاصله بگیرند. در آسیا موفقعیت چشم‌گیر ژاپن در رشد مبتنی بر صادرات و کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان که جدیداً درحال صنعتی‌شدن بودند، چالش جدیدی را برای رقابت‌پذیری تجاری ایالات‌متحده و موضوع جدیدی را برای مذاکرات تجاری به‌وجود آورد (بیلیس، ۱۳۸۳: ۶۳۰).

ایالات‌متحده که با این فشارها روبرو بود در سال ۱۹۷۱ قوانین نظام پولی بین‌الملل را تغییر داد. دولت آمریکا به رهبری نیکسون اعلام کرد که دیگر ۳۵ دلار را به یک اُنس طلا تبدیل نمی‌کند و قصد دارد تا ۱۰ درصد مالیات بیشتر بر تعرفه‌های وارداتی اضافه کند تا تراز تجاری را با کاهش واردات از حالت منفی خارج کند. این اقدامات درست برخلاف نظامی بود که در برتون وودز گذاشته شده بود و از این مرحله به ‌بعد اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای از بحران، عدم اعتماد و اشکالی از حمایت‌گرایی گردید. با افول هژمونی آمریکا، دوره طلایی اقتصاد جهانی به‌پایان رسید و دنیا به یکباره با تورم شدید مواجه گردید. در سال ۱۹۷۳ نخستین بحران نفتی نیز مسأله را پیچیده‌تر کرد و اقتصاد جهانی را به شرایط تورم همراه با رکود مواجه ساخت. با فروپاشی نظام برتون وودز نقش صندوق بین‌الملل پول نیز درهم شکست و کشورهای بزرگ صنعتی نتوانستند شیوه‌ای را برای همکاری بین سیاست‌های نرخ مبادلات ارزی در چارچوب صندوق بین‌الملل پول بیایند.

ه- افول هژمون و بروز بحران در اقتصاد سیاسی بین‌المللی

ظهور بحران در اقتصاد سیاسی بین‌الملل از دهه ۷۰ به‌بعد، ناشی از بروز بحران در کارکرد رژیم‌های بین‌المللی و نیز سازمان‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و حتی نظامی بین‌المللی مانند صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی، ناتو و سازمان تجارت جهانی است. بحرانی که عمدتاً به‌دلیل شانه‌خالی‌کردن آمریکا از پرداخت هزینه‌های تأمین کارکرد این رژیم ایجاد شده است. در این راستا، عده‌ای از جمله رابرت کوهن ادعا کرده است که خلاء ناشی از افول هژمونی را می‌توان با همکاری عده‌ای از کشورهای قدرتمند پرکرد و از بروز بحران­ها جلوگیری نمود (Keohane,1983)؛ با وجود این، عملاً این امر به وقوع نپیوست و هر کشوری صرفاً منافع فوری خود را پی‌گیری کرد. علت این امر نیز در دو چیز بود: اوّل این که ندادن سهم یک کشور در حفظ اقتصاد سیاسی بین‌الملل باعث نمی‌شد که آن کشور از مزایای اقتصاد جهانی استفاده نکند؛ دوّم اینکه مثل دوران گذشته هژمونی وجود نداشت تا کشورهای متخلف را تنبیه کند. تحت این‌ شرایط حمایت‌گرایی روبه‌رشد نهاد و حتی آمریکا که به‌شدت پی‌گیر کاهش حمایت‌گرایی در چارچوب نهادهای بین‌المللی بود، از این ابزارها برای حمایت از اقتصاد داخلی استفاده کرد.

جالب آن که رخداد این شرایط درست مثل اوایل قرن بیستم می‏باشد که دولت انگلستان و نظام پایه طلاـ استرلینک دچار افول شدند و نظام اقتصادی لیبرال با بحران‏هایی چون جنگ جهانی اوّل، بحران اقتصادی ۱۹۲۹ و جنگ جهانی دوّم مواجه گشت. البته این‌بار نظام اقتصادی حداقل تا حال حاضر با بحران‏هایی به‌ عظمت بحران‏های ذکرشده مواجه نگشته است که علت این امر به نهادهای گسترده‌ برمی‏گردد که در دوران پس از هژمونی آمریکا می‌توانند حداقل نظم را در اقتصاد سیاسی لیبرال فراهم سازند. به عنوان مثال، هرچند سازمان تجارت جهانی در مذاکرات پس‌ از افول هژمونی آمریکا مثل دور اروگوئه و در زمینه موضوعاتی چون حق مالکیت معنوی و یا کاهش حمایت‌های اروپایی‏ها از بخش کشاورزی شکست خورده است (Wilkinson, 2006)؛ ولی این سازمان در کنار صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و سازمان‌ ملل متحد توانسته‌اند مانع از بروز بحران­های بزرگ شوند. به عبارت دیگر، اگر چه از آن زمان تاکنون ما با انواع و اقسام بحران‏هایی چون بحران نفتی و اقتصادی در دهه ۷۰، بحران مالی آسیا در دهه ۹۰ و بحران‏های اخیر مالی و پولی مواجه بوده‌ایم؛ ولی این نهادها نقش مهمی در مدیریت بحران‏ها داشته‏اند و مانع فروپاشی اقتصاد جهانی گشته‏اند. بنابراین، یکی از تفاوت‏های هژمونی آمریکا و انگلستان به وجود این نهادها در دوران هژمونی آمریکا برمی‏گردد.

نتیجه‌

از چشم‌انداز نظریه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین زمانی در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل ما شاهد ثبات و پیشرفت خواهیم بود که یک هژمون بتواند با قدرت خود و از طریق سازوکارهایی نظام اقتصاد لیبرالی را رهبری کند. بنابراین بدون وجود هژمون در عرصه اقتصاد لیبرال جهانی، ما شاهد بی‌ثباتی، عدم اعتماد و بحران خواهیم بود. به‌عبارت دیگر، ایجاد و تداوم اقتصاد لیبرال جهانی ملازم با توسعه و ترقی‌ بدون وجود هژمونی بسیار بعید است. بر این اساس ما در طول تاریخ با دو هژمون از این دست مواجه بوده‌ایم که در دوران آنها اقتصاد جهانی لیبرال از رشد و توسعه فراوانی برخوردار بوده است، به شکلی که از آن دوران تحت‌عنوان دوران‌های طلایی اقتصاد جهان نام می‌برند. انگلستان طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و آمریکا در سال‏های پس‌از جنگ جهانی دوّم، نمونه‌هایی هستند که گیلپین به آنها اشاره می‌کند. از چشم‌انداز این دیدگاه، افول هژمونی به‌معنای بروز بحران در اقتصاد جهانی است، به‌شکلی که به‌عنوان مثال افول هژمونی انگلستان به بروز جنگ جهانی اوّل، بحران‏های عظیم اقتصادی سال های ۱۹۲۹ به ‌بعد و جنگ جهانی دوّم انجامید.

بر این اساس افول هژمونی آمریکا و فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ نیز علل بروز بحران در اقتصاد سیاسی بین‌المللی است. هرچند شکل بحران های اقتصاد کنونی که ناشی از افول هژمونی آمریکاست دارای تفاوت‌هایی با بحران های ناشی از افول هژمونی انگلستان است، ولی در این نظریه علل اصلی بحران در هر دو مورد را باید در افول هژمون دانست.
* نام:
ايميل:
* نظر: